في الوقت الذي اقترب فيه الجيش السوداني إلى حسم المعركة لصالحة وحسم الدعم السريع والقضاء عليه خرجت علينا الولايات المتحدة بمسرحية سيئة الإخراج تتهم فيه الجيش السوداني باستعمال أسلحة كيميائية استخدمت عام 1924 في نطاق محدود ولم تحدد الولايات المنطقة التي استخدمت فيها هذه الأسلحة ولا الوقت المحدد الذي استعملت فيه هذه الأسلحة.
واعتمدت الولايات المتحدة على رواية غير مؤكدة نشرت في صحيفة نيويورك تايمز في منتصف يناير مفادها عن مسؤولين أمريكيين أن الجيش السوداني استعمل أسلحة كيميائية في مناسبتين في حربه ضد الدعم السريع. وتشمل العقوبات التي أعلنتها الخارجية الأمريكية قيودا على الصادرات الأمريكية إلى السودان وعلى الوصول إلى خطوط الائتمان.
وقد علق الخبير العسكري علي سالم فقال انٌ اثبات استخدام الأسلحة الكيمائية يتم اما بوجود اسلحة ومعدات تم استخدامها، أو بإخضاع الضحايا لفحوصات طبية، أو بأخذ عينات من التربة لفحصها، أو التحقيق بواسطة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وكل ذلك لم يحدث. وقال الجيش السوداني إن العقوبات على السودان خطيرة، بينما وصفتها الخارجية السودانية بأنها ابتزاز سياسي وتزييف للحقائق.
وهذه ليست المرة الأولى التي تتهم السودان، فقد اتهمته قبل ذلك عندما كان عهد الإنقاذ فقامت بضرب مصنع الشفاء لصناعة الأدوية عام 1998 بحجة وجود أسلحة كيميائية ولم تثبت ادعاءها بأي دليل، بل قد غزت العراق بحجة وجود أسلحة دمار شامل وأثبتت الأيام غير ذلك بل اعترفت الولايات المتحدة بعدم وجود أسلحة دمار شامل في العراق.
كيف يواجه السودان هذه العقوبات؟
هناك إجراءات يجب على السودان أن يتخذها ضد الولايات المتحدة
- حظر تصدير الصمغ العربي إلى الولايات المتحدة الأمريكية لأن السودان هو الدولة الوحيدة في العالم التي تنتج الصمغ العربي، فيجب على الحكومة أن تشتريه بأسعار مجزية من المزارعين والتجار حتى لا يتم تهريبه إلى دول الجوار التي تقوم بتصديره عبر الشركات إلى الولايات المتحدة.
- الاعتماد على العملة الصينية في التحويلات والمعاملات البنكية بدل الدولار الأمريكي
- الاستفادة من ثروات البلاد وتوظيفها توظيفا صحيحا.
