المشهد الإخباري لتحالف دول الساحل 13 إبريل 2025
منتدى أنطاليا الدبلوماسي: وزراء تحالف الساحل يعرضون رؤية جديدة للتكامل الإقليمي والتنمية
شهد منتدى أنطاليا الدبلوماسي ندوة رفيعة المستوى يوم الجمعة، 12 أبريل، شارك فيها وزراء خارجية دول تحالف الساحل الإفريقي (AES) بوركينا فاسو، مالي، والنيجر، لمناقشة مستقبل التكامل الإقليمي في الساحل الإفريقي، وسط حضور تفاعلي لافت.
انعقدت الندوة تحت عنوان “الساحل: مستقبل التكامل الإقليمي“، وشارك في تأطيرها كل من وزير خارجية بوركينا فاسو، معالي السيد كاراموكو جان ماري تراوري، ووزير خارجية مالي، السيد عبد الله ديوب، ووزير خارجية النيجر، السيد باكاري ياو سانغاري.
رؤية موحدة وخروج مدروس
خلال النقاش، شرح الوزراء أسباب انسحاب بلدانهم من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS)، مؤكدين أن القرار نابع من إدراك جماعي لضرورة تجاوز الأطر التقليدية التي لم تعد تواكب تطلعات شعوب الساحل. وأوضحوا أن الانسحاب لم يكن موجهاً ضد أحد، بل نابع من حاجة ملحة لمواجهة “تهديد وجودي” والتأسيس لتكامل واقعي قائم على التضامن والدعم المتبادل.
“الهدف من اتحادنا هو إعادة صياغة السياسات وفقًا لاحتياجات السكان، وبناء مسارات تنمية قابلة للتطبيق ومستدامة”، أكّد الوزراء، مشيرين إلى أن الصيغة الكونفدرالية لتحالف دول الساحل تضع المواطن في قلب القرار السياسي.
نقد لاذع لمؤسسات إقليمية وعقوبات “غير منتجة”
انتقد وزراء AES أداء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، معتبرين أنها أصبحت خاضعة لنفوذ قوى خارجية ولا تعبّر عن تطلعات شعوب المنطقة. كما تناول النقاش العقوبات التي فرضها الاتحاد الإفريقي على التحالف، حيث وصفها الوزير تراوري بأنها “لا تساهم في الحل، بل تُقصي الأطراف المعنية وتؤخر الفهم الحقيقي للتحديات”.
وأضاف: “إذا أردنا معالجة وضع ما، فعلينا إشراك الدول المعنية في الحوار. العقوبات ليست الحل، بل الحوار والتفاهم”.
تصحيح السرد الإعلامي وتقديم الحقيقة
وأكد وزير الخارجية البوركيني على أهمية هذه الندوة كمنصة لتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام حول واقع دول التحالف، قائلاً: “اغتنمنا الفرصة لتزويد المجتمع الدولي بالمعلومة الدقيقة، وللتأكيد على أن بلداننا آمنة وتسير في طريق بناء مشروعها السيادي الخاص”.
ركائز مشروع AES: أمن، دبلوماسية، وتنمية
في ختام الندوة، شدد الوزراء الثلاثة على أن تحالف الساحل يستند إلى ثلاث ركائز رئيسية:
- تعزيز الأمن في مواجهة التهديدات المشتركة.
- تنسيق الجهود الدبلوماسية على الساحة الدولية.
- تنمية تكاملية تقوم على مشاريع ملموسة تلبي احتياجات السكان.
شكلت هذه الندوة محطة مفصلية ضمن فعاليات منتدى أنطاليا، حيث عكست ديناميكيات جديدة في المشهد الإقليمي الإفريقي، ورسخت التزام تحالف الساحل برؤية سيادية وشاملة للتنمية والتعاون.
تركيا تجدّد دعمها لمالي في حماية الحدود ومكافحة الإرهاب
خلال افتتاح فعاليات “الأسبوع المواطنة”، جدّد سفير تركيا في مالي، سعادة السيد إيفي جيلان، الذي يباشر مهامه منذ سبتمبر 2023، التأكيد على التزام بلاده الثابت إلى جانب مالي، على المستويين الأمني والاجتماعي.
ولم تكن هذه التصريحات مجرد مجاملة دبلوماسية، إذ توفّر تركيا معدات عسكرية متطورة للقوات المسلحة المالية، من بينها طائرات مسيرة، مركبات مدرعة، وأنظمة مراقبة، إلى جانب تدريب الضباط الماليين لتعزيز الجاهزية القتالية في الميدان.
وقال السفير: “تركيا تقف دائمًا إلى جانب مالي، من أجل أمنها، وحماية حدودها وشعبها. وستواصل دعمها في مجالي الدفاع والاستقرار لهذا البلد الشقيق.”
منذ افتتاح السفارة التركية في باماكو سنة 2010، وسفارة مالي في أنقرة سنة 2014، شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين نموًا متسارعًا، تميز بتبادل زيارات رفيعة المستوى وتوقيع اتفاقيات تعاون، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة للتجارة والتعاون الفني. ورغم حداثة هذا التبادل الدبلوماسي، فإن جذوره تعود إلى قرون مضت، حيث كانت الإمبراطورية العثمانية تقيم علاقات تجارية وثقافية مع إمبراطوريتي سونغاي والماندينغ عبر الطرق الصحراوية، مما مهّد لروابط مبكرة بين الأناضول وغرب إفريقيا.
في ظل التحديات الأمنية الإقليمية، تبرز تركيا كـ شريك استراتيجي لمالي، من خلال الدعم المادي واللوجستي الذي تقدمه للقوات المسلحة المالية، ومواكبتها لجهود باماكو في تعزيز السيادة الوطنية.
هذا الدعم يندرج ضمن مقاربة تقوم على التضامن دون تدخل، تنسجم مع رؤية السلطات الانتقالية في مالي، الساعية إلى بناء حكم قوي وذاتي القرار.
مالي تخطّط لإنشاء مصنع محلي لتصنيع الأسلحة بدعم روسي
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية، أعلنت حكومة مالي عن نيتها إنشاء مصنع محلي لتصنيع الأسلحة الدقيقة، في إطار سياسة سيادية لتعزيز الاكتفاء الذاتي العسكري.
وأعرب رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال أسيمي غويتا، عن التزامه بجعل مالي لاعبًا محوريًا في مجال تصنيع السلاح في المنطقة، مؤكّدًا أن هذه المبادرة تأتي في سياق مواجهة التحديات الأمنية وضمان سيادة الدولة على أراضيها.
مالي كمورد إقليمي للسلاح
وتجري حاليًا محادثات بين السلطات المالية والجانب الروسي، تمهيدًا لإطلاق هذا المشروع الطموح. ووفقًا لمصادر مطّلعة، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وافق على جعل مالي قاعدة صناعية وموردًا للأسلحة في منطقة غرب إفريقيا، حيث سيتم تصنيع العتاد العسكري محليًا على التراب المالي.
وتسعى الحكومة المالية من خلال هذه الخطوة إلى تحويل البلاد إلى قوة عسكرية إقليمية قادرة على تأمين حدودها، وتقديم الدعم اللوجستي والعسكري للدول الحليفة ضمن الفضاء الكونفدرالي لتحالف دول الساحل (AES).
نهج سيادي متكامل
تندرج هذه المبادرة ضمن رؤية أوسع تتبناها مالي منذ عام 2021، حين بدأت بإعادة صياغة سياساتها الدفاعية والخارجية على أسس سيادية. وكانت مالي أول دولة في المنطقة تُعلن انسحابها من دائرة النفوذ الفرنسي، فاتحة الطريق أمام كل من بوركينا فاسو والنيجر لاتخاذ خطوات مماثلة.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه نحو التصنيع العسكري المحلي يشكل تحولًا نوعيًا في عقيدة الدفاع لدول الساحل، ويعبّر عن إرادة قوية في إنهاء التبعية العسكرية الخارجية.
مظاهرات حاشدة في مالي والشتات: غضب شعبي من "استفزازات" الجزائر ودعم قوي للمرحلة الانتقالية
شهدت مالي، من العاصمة باماكو إلى مدن غاو، كاي، ميناكا، نيورو، تمبكتو، نيافوكي، جويلا، سيغو، سيغاسو، غندام، غورما أراروس، ليري موبتي ومدينة كيدال الرمزية، إضافة إلى أغيلهوك القريبة من الحدود الجزائرية، موجة احتجاجات واسعة وغير مسبوقة، ترافقت مع مظاهرات مماثلة في الشتات بكل من باريس ونيويورك.
هذه التعبئة الشعبية جاءت للتنديد بما وصفه المحتجون بـ”الاستفزازات الجزائرية” والتصرفات “غير الودية، بل الإرهابية”، والتعبير عن دعمهم الكامل للسلطات الانتقالية في البلاد.
اندلعت هذه الموجة من الغضب بعد حادثة إسقاط طائرة استطلاع تابعة للقوات المسلحة المالية. وبحسب السلطات في باماكو، كانت الطائرة تقوم بمهمة مراقبة ضد الجماعات الإرهابية داخل المجال الجوي المالي، قبل أن تُستهدف وتسقطها الدفاعات الجوية الجزائرية. والحكومة المالية اعتبرت الحادث “عدواناً مباشراً” وانتهاكاً صارخاً لسيادة البلاد.
من مركز المؤتمرات الدولي في باماكو، مروراً بجميع المدن التي شهدت الحراك، علا صوت الهتافات الموحدة: “لا تمسوا وحدة مالي الترابية”، “الجزائر مدينة لنا باعتذار رسمي”، “كفى استفزازات وكفى ازدواجية المعايير”. وقد رفع المتظاهرون الأعلام الوطنية تعبيرًا عن اعتزازهم بسيادتهم ورفضهم لأي تدخل أجنبي.
ما ميّز هذه التظاهرات هو تنوع المشاركين: أحزاب سياسية، حركات شبابية، منظمات مجتمع مدني، إضافة إلى مواطنين من مختلف الفئات الاجتماعية. رغم التوتر، التزمت الجموع بالهدوء والانضباط، ما أضفى على الاحتجاجات طابعًا حضاريًا ورسالة قوية للمجتمع الدولي.
وردًا على التصعيد، اتخذت مالي إجراءات دبلوماسية حازمة، شملت استدعاء سفيرها من الجزائر، وإغلاق المجال الجوي أمام الطيران الجزائري. كما أبدى كل من النيجر وبوركينا فاسو، الشريكان في تحالف دول الساحل، تضامنًا تامًا من خلال استدعاء سفيريهما أيضًا من الجزائر.
وجهت أطراف مالية عديدة اتهامات مباشرة للجزائر بـ “الازدواجية في التعاطي مع الملف الأمني”، و”التواطؤ غير المباشر مع الجماعات المسلحة”. وقد أعادت هذه التطورات الجدل حول اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015، الذي باتت باماكو تعتبره “اتفاق منتهي الصلاحية” وتتهم الجزائر بـ “التحيز وعدم النزاهة في الوساطة”.
وراء هذا الغضب الشعبي، تتجلّى إرادة جماعية في بناء مالي جديدة، مستقلة في قرارها، حرة في تحالفاتها، قوية في حماية سيادتها.
رغم دعوات التهدئة الدولية، فإن الهوة بين باماكو والجزائر تزداد اتساعًا. وفيما يبقى مستقبل العلاقات الثنائية غامضًا، فإن موقف الشعب المالي يبدو حاسمًا: لا تفاوض على السيادة. ولا تساهل في حماية الأرض.
وزير الخارجية النيجري يبحث تعزيز التعاون مع رئيسة كوسوفو
أجرى وزير الخارجية، باكاري ياو سانغاري، لقاء دبلوماسيا مع رئيسة جمهورية كوسوفو، فيوسا عثماني، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي في 12 أبريل 2025.
تناول الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية، حيث عبّر الوزير عن رغبة النيجر في تطوير علاقات مثمرة مع كوسوفو، فيما أكدت الرئيسة أهمية الانفتاح على القارة الإفريقية وتوسيع الشراكات مع دولها.
وجرى اللقاء في أجواء ودية، عكست التفاهم المتبادل والاستعداد لبناء تعاون طويل الأمد يخدم مصالح البلدين.
وزير العدل وحقوق الإنسان يعرض تقرير النيجر الأممي في جنيف
ترأس وزير العدل وحقوق الإنسان، السيد أليو داوودا، وفد النيجر في جنيف لتقديم التقرير الدوري الثاني حول تنفيذ اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين، أمام لجنة الأمم المتحدة المختصة.
وأكد الوزير في عرضه أن التحول السياسي بعد 26 يوليو 2023 نابع من إرادة شعبية ضد الفساد وسوء الحوكمة، وندد بالعقوبات المفروضة على النيجر واعتبرها غير إنسانية، داعيا إلى احترام سيادة الشعوب.
كما استعرض الإصلاحات القانونية التي قامت بها النيجر، مؤكدا التزام النيجر بحقوق العمال المهاجرين رغم التحديات الأمنية والضغوط الإنسانية الناجمة عن الهجرة غير النظامية.
وشدد الوزير على التزام النيجر بالحوار والتعاون الدولي من أجل تعزيز الحقوق وصون الكرامة الإنسانية.
النيجر تكرّم الحرفيين في يومهم الوطني
احتضنت القرية الحرفية في نيامي، صباح اليوم، برعاية وزيرة السياحة، فعاليات الاحتفال بالنسخة الـ 32 من اليوم الوطني للحرف اليدوية، تكريما للحرفيين والحرفيات الذين يُعدّون ركائز للهوية الثقافية والدعامة الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقد شكّلت المناسبة فرصة لتسليط الضوء على مهاراتهم المتميزة ودورهم في تعزيز التنمية وخلق فرص العمل، مع التأكيد على أهمية دعم هذا القطاع لتمكينه من التوسع والانتشار إقليميا ودوليا.
النيجر تسجل ارتفاعا ملحوظا في إنتاج القمح المحلي خلال عام 2024
شهدت إنتاجية القمح في النيجر نموا ملحوظا، حيث ارتفعت من حوالي 86 ألف طن في عام 2023 إلى أكثر من 115 ألف طن في عام 2024، مما يمثل نسبة نمو سنوية تقدر بـ 3.1%.
وجاء هذا التقدم نتيجة لتحسن طفيف في المساحات المزروعة وارتفاع المردودية الزراعية خلال السنوات الأربع الأخيرة، وهو ما يعكس جهود السلطات في دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.
بوركينا فاسو تعزز تعاونها الثنائي خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي
أنطاليا، 13 أبريل 2025 – في إطار مشاركتها في منتدى أنطاليا الدبلوماسي، كثّفت بوركينا فاسو جهودها لتعزيز علاقاتها الثنائية مع عدد من الدول، عبر لقاءات رسمية ومباحثات مثمرة بين وزير خارجيتها ومسؤولين من دول شريكة.
فقد أجرى وزير الخارجية والتعاون الإقليمي وشؤون البوركينابي في الخارج، معالي السيد كاراموكو جان ماري تراوري، سلسلة اجتماعات ثنائية على هامش المنتدى، أبرزها مع نظيره التركي سعادة السيد هاكان فيدان، حيث تناول اللقاء سبل تطوير التعاون بين البلدين في مجالات استراتيجية.
وسبق هذه المباحثات لقاءات متعددة أجراها السفير البوركينابي مع نظرائه من صربيا، أذربيجان، والجمهورية التركية لشمال قبرص، حيث ناقش الطرفان آفاق تعزيز العلاقات والتعاون المشترك. وأكد الوزير تراوري خلال هذه اللقاءات أهمية تجاوز الأطر التقليدية للتعاون، داعياً إلى استغلال الإمكانات المتاحة من خلال تبادل الخبرات والعمل المشترك في قطاعات ذات أولوية.
وشدد الوزير البوركينابي على التزام بلاده بتوجهات رئيس الدولة التي ترتكز على تنويع الشركاء وتعزيز التعاون على أساس الإخلاص والاحترام المتبادل، مع الحفاظ على سيادة بوركينا فاسو.
وفي تصريح إعلامي، أوضح تراوري أن “أذربيجان شريك استراتيجي تسعى بوركينا فاسو إلى بناء تعاون متين معه، وقد تجسد هذا التوجه من خلال زيارة المبعوث الخاص للرئيس الأذربيجاني إلى بلادنا في عام 2024، والتي أثمرت عن انطلاق مشاريع واعدة.” وأضاف: “أما علاقاتنا مع جمهورية شمال قبرص التركية فهي تسير في نفس الاتجاه، بينما مثل اللقاء مع صربيا تأكيداً على الإرادة المشتركة لبناء تعاون مثمر وذي منفعة متبادلة.”
وأشار الوزير إلى أن المرحلة القادمة ستشهد وضع جدول عمل مشترك مع كل من هذه الدول، يتضمن تبادل الوفود وتوقيع اتفاقيات قانونية تهدف إلى إعطاء دفعة جديدة للتعاون الثنائي، خاصة في مجالات الأمن، النقل، التجارة، الصحة، التعليم العالي، والتدريب المهني.
وعلى هامش المنتدى، أجرى الوزير أيضاً مقابلة مع رئيس بنك الأمم المتحدة للتكنولوجيا لأقل البلدان نمواً، حيث تم بحث سبل استفادة بوركينا فاسو من خبرات المؤسسة في مجالات الزراعة، الصحة، والطاقة، بما يتماشى مع أولويات الدولة واحتياجاتها التنموية.
