المشهد الأفريقي || 22 أبريل 2025
المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو يحبط محاولة انقلابية
أعلن المجلس العسكري الحاكم في بوركينا فاسو مساء الاثنين إحباط “مؤامرة كبرى قيد الإعداد” تهدف إلى “نشر فوضى شاملة” ويتحرك مدبروها من ساحل العاج المجاورة.
وقال وزير الأمن محمدو سانا في بيان عبر التلفزيون الرسمي “إن العمل الدقيق الذي قامت به أجهزة الاستخبارات، كشف عن مؤامرة كبرى يجري الإعداد لها ضد بلادنا، والهدف منها هو زرع الفوضى الشاملة”
وأضاف سانا أن هذه “المناورة كانت ستؤدي وفقا لخطة الإرهابيين، يوم الأربعاء 16 أبريل 2025 إلى هجوم على رئاسة بوركينا فاسو، من قبل مجموعة من الجنود جندهم أعداء الأمة”.
وأوضح أن “العقول المدبرة توجد خارج البلاد، في ساحل العاج”، مشيرا على وجه الخصوص إلى “القائد جواني كومباوري، والملازم عبد الرحمن باري”.
وحسب مصادر أمنية على صلة بالتطورات الجارية، فقد اعتقلت السلطات النقيب إليزيه تاسيمبيدو قائد مجموعة المنطقة العسكرية الشمالية، حيث كان موجودا في العاصمة واغادوغو لحضور اجتماع أمني رفيع.
وفي السياق، أجرى قائد المجلس العسكري رئيس الدولة النقيب إبراهيم تراوري عدة تغييرات في القيادات العسكرية، استبدل بموجبها الشخصيات التي كانت على صلة بمحاولة الانقلاب.
ووفقا لمعلومات نقلا عن مصادر عسكرية، فإن المناخ الأمني داخل القوات المسلحة لا يزال متوترا، مع وجود محاولة أخرى للانقلاب يتزعمها أنصار القيادات العسكرية التي تم تسريحها في الأحداث الأخيرة.
وتعد بوركينافاسو واحدة من أكثر الدول بمنطقة الساحل في غرب إفريقيا يتنافس ضباطها للجلوس على كرسي الحكم في القصر الرئاسي بالعاصمة واغادوغو.
ومنذ أن قام النقيب إبراهيم تراوري بانقلاب سنة 2022 وترأس البلاد، حاول رفاقه الإطاحة به 5 مرات، الأولى كانت في 2022، و3 محاولات في 2024، والأخيرة كانت الأسبوع الماضي، وما زالت مجرياتها غائبة وبدون تفاصيل دقيقة.
ورغم أن مسوغات الإرهاب وعدم الاستقرار التي يبرر بها الضباط في بوركينافاسو حركة الانقلاب لا تزال قائمة، فإن النقيب تراوري
يقع تحت حراسة كتيبة من الفيلق الإفريقي التابع لروسيا، ويتمتع حرسه بمعدات ووسائل دفاع متطورة قد تصعّب من الإطاحة به.
وقد نص ميثاق ليبتاغو غورما الموقَّع في سبتمبر 2024 بين مالي والنيجر وبوركينافاسو على أن قادة هذه الدول يوفرون الحماية لبعضهم ضد التهديدات الخارجية، ومحاولات الانقلابات الداخلية.
ومنذ أن وصل النقيب تراوري للحكم عام 2022 قام باعتقال وتسريح العديد من الضباط، خاصة من أصحاب الرتب العليا الذين يعتبر أن نفوذهم في الجيش يشكّل امتدادا للجيل الأول من العسكريين المرتبطين بعلاقات وطيدة مع فرنسا.
المصدر: إذاعة فرنسا الدولية
بلقاسم حفتر يتوجه إلى واشنطن سعيًا لجذب الشركات الأمريكية
ذكر موقع “أفريكا انتليجنس” الاستخباراتي الفرنسي: أن بلقاسم حفتر يأمل إقناع الشركات الأمريكية بتأسيس أعمالها في برقة، حيث تستضيف واشنطن منتدى حول التنمية وإعادة الإعمار، يومي 28 و29 أبريل.
بلقاسم حفتر يأمل جذب الشركات الأمريكية إلى مشاريع إعادة الإعمار الليبية، وفي قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات، وسيرأس وفدًا ليبيًا، يقول إنه سيتألف من ممثلين عن مؤسسات ورجال أعمال.
ويبدو أن خطط بلقاسم حفتر باءت بالفشل، حيث لم تنضم أي شركة، حتى الآن لجهوده.
ولا تزال الشركات الأمريكية مترددة في المغامرة بدخول شرق ليبيا، بينما تواصل غرفة التجارة الأمريكية في ليبيا التواصل مع رجال الأعمال في غرب ليبيا.
الأمم المتحدة تدعو لإجراء انتخابات نزيهة في كوت ديفوار
أكدت الأمم المتحدة دعمها للمسار السياسي في كوت ديفوار، وحرصها على إجراء انتخابات شفافة ونزيهة، وطالبت جميع الأطراف بالالتزام بالهدوء وتحكيم المصلحة العليا للوطن.
وحث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل ليناردو سانتوس سيماو جميع القوى الفاعلة في المشهد السياسي على تغليب منطق الحكمة والعقل.
وكان المسؤول الأممي زار كوت ديفوار يوم 19 أبريل الجاري، بهدف توطيد السلام والاستقرار، ودعم الديمقراطية، قبل 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية التي يتوقع أن تتم في أجواء من التنافس الشديد بين المعارضة والنظام السياسي القائم.
وفور وصوله العاصمة أبيدجان، اجتمع سيماو بالرئيس الحسن واتارا، وقادة اللجنة المستقلة للانتخابات، ثم التقى زعماء قوى المعارضة الرئيسية في البلاد.
وتزامنت زيارة المبعوث الأممي مع مطالب أحزاب المعارضة بإجراء إصلاحات جوهرية في النظام الانتخابي، يمكن أن تضمن تنافسا إيجابيا يستحيل معه تزوير النتائج واللعب بإرادة الناخبين.
ويطالب حزب الشعوب الإفريقية بقيادة لوران غباغبو بإصلاح اللجنة المستقلة للانتخابات، وتحديث القائمة الانتخابية، واستمرار الحوار السياسي بين الحكومة وأحزاب المعارضة من أجل التوافق على آلية لتنفيذ هذه المطالب.
ويرى مراقبون أن هذه الزيارة عبارة عن إجراء دبلوماسي بسيط، ولا يترتب عليها شيء، إذ لا تمتلك الأمم المتحدة أي وسائل للتأثير على الأطراف أو إلزامها بالعمل على خطط معينة.
وفي تطوّر سياسي يوحي بتعقيد المشهد السياسي، قرّر كل من الحزب الديمقراطي في كوت ديفوار، والحزب الشعبي التقدمي عدم مشاركتهما في اللجنة المستقلة للانتخابات، متّهمين إياها بالتفرّد بالقرارات.
وسبق لكوت ديفوار أن عاشت على وقع أزمات أمنية بسبب الانتخابات الرئاسية، فعندما نجح الرئيس الحالي الحسن واتارا عام 2011 امتنع سلفه غباغبو من تسليم السلطة، وشهدت البلاد حينها مواجهات عنيفة راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، الأمر الذي استدعى
تدخل القوات الأممية والجيش المشترك لإيكواس حتى فرض السيطرة وسلّم السلطة للرئيس المنتخب.
غانا تستضيف أول قمة تجمع "إيكواس" وتحالف دول الساحل
تستعد غانا يومي الثلاثاء والأربعاء الـ 22 والـ 23 من أبريل الجاري، لاحتضان قمة تجمع بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس”، وتحالف دول الساحل الذي يضم كلا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وبحسب وسائل إعلام غرب إفريقية، فإن القمة الأولى من نوعها بين الطرفين منذ انسحاب الدول الثلاث من المنظمة الإقليمية تسعى إلى “إعادة إرساء الحوار، وخفض التوترات الدبلوماسية، وإعادة بناء تعاون إقليمي أكثر عدالة”
وتأتي هذه القمة التي يتزامن انعقادها مع الذكرى الـ 50 لمجموعة “إيكواس”، بعد جولة قام بها الرئيس الغاني جون ماهاما مؤخرا قادته إلى عواصم دول تحالف الساحل، بهدف محاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.
وعين ماهاما بعد تنصيبه مبعوثا خاصا إلى تحالف دول الساحل، واستقبل عددا من مسؤولي حكومات البلدان الثلاثة في زيارات مختلفة إلى أكرا.
وتوترت علاقات مالي والنيجر وبوركينا فاسو مع “إيكواس” على خلفية الانقلابات العسكرية التي عرفتها الدول الثلاث، وفرض المنظمة الإقليمية عقوبات اقتصادية عليها وصفت بـ المجحفة.
وعلى إثر العقوبات واتهام الدول الثلاث المنظمة بأنها تأتمر بأوامر فرنسا، أعلن قادة هذه البلدان الانسحاب جماعيا من المنظمة في يناير 2024، ودخل القرار رسميا حيز التنفيذ أواخر يناير 2025.
وقبل انسحابها من “إيكواس”، انسحبت هذه البلدان كذلك من مجموعة دول الساحل الخمس، وأنشأت في سبتمبر 2023 “تحالف دول الساحل” كإطار موحد يجمعها.
جيش جنوب السودان يستعيد بلدة رئيسية من الجيش الأبيض
قال جيش جنوب السودان إنه استعاد بلدة مهمة في ولاية أعالي النيل، كان قد فقد السيطرة عليها خلال مارس الماضي لحساب ما يعرف بـالجيش الأبيض، في اشتباكات أدت إلى اعتقال ريك مشار النائب الأول للرئيس وتفاقم أزمة سياسية.
وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان لول رواي كوانج في بيان صحفي إنهم تمكّنوا من استعادة بلدة” ناصر” التي وصفها بالتاريخية، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من تجنب كمين في ثولوك بفضل الدعم الجوي المصاحب، وأضاف “جرى رصدهم أثناء تجمعهم وأطلق عليهم النار ثم تفرقوا”.
وفي المقابل قال المتحدث باسم الجيش الأبيض هونسون تشول جيمس، إنهم نفذوا انسحابا تكتيكيا، مضيفا أن 17 شخصا قُتلوا خلال قصف عنيف على قرية ثولوك.
ويتهم أنصار الرئيس سلفاكير ميارديت قوات مشار بإشعال الاضطرابات في بلدة ناصر، بالتعاون مع ما يعرف بالجيش الأبيض، الذي يضم مقاتلين من عرقية النوير التي ينتمي إليها مشار. وفي الفترة ذاتها، اعتقلت سلطات جنوب السودان عددًا من الشخصيات السياسية والعسكرية المقربة من مشار، وفُرضت عليه الإقامة الجبرية.
والرئيس سلفاكير ميارديت جزء في حكومة تقاسم سلطة مضطربة مع مشار، منذ أن أنهى اتفاق سلام أُبرم في 2018 حربا أهلية بين مقاتلين موالين لكل منهما أودت بحياة مئات الآلاف.
وأثار وضع مشار رهن الإقامة الجبرية، لاتهامه بمحاولة إثارة تمرد من خلال دعمه المزعوم لجماعة الجيش الأبيض المسلحة في أعالي النيل، مخاوف دولية من تجدد الصراع على أسس عرقية.
وزار الرئيس الأوغندي يوويري كاجوتا موسيفيني نظيره كير في وقت سابق من الشهر الجاري، بعد نشر جيشه للمساعدة في تأمين جوبا، عاصمة جنوب السودان، وسط تصاعد التوتر السياسي.
ويقول قائد قوات الدفاع الأوغندية الجنرال موهوزي كينيروجابا، وهو أيضا نجل موسيفيني، إن قواته قتلت منذ ذلك الحين 1500 مقاتل من جماعة الجيش الأبيض، التي قاتلت إلى جانب قوات مشار في الحرب الأهلية.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، بدا أن حزب الحركة الشعبية لتحرير السودان -بزعامة مشار- بدأ في الانقسام، وأعلن أحد الفصائل أنه استبدل مشار مؤقتا في رئاسة الحزب، بينما أكد الجناح المسلح أنه لا يزال مواليا لزعيمه المعتقل.
الداخلية السودانية تكشف لأول مرة معلومات عن الوضع الأمني
كشف وزير الداخلية السوداني الفريق شرطة خليل باشا سايرين، أمس الاثنين، عن أن النسبة التشغيلية لأقسام الشرطة العاملة في ولاية الخرطوم ومجالسها المحلية السبعة بلغت 91%، وأن محلية الخرطوم تحتوي على 21 قسم شرطة، العامل منها 19، وأن الأقسام غير العاملة اثنان، هما قسم المطار والصناعات.
وقال الوزير السوداني -في معلومات يُفصح عنها لأول مرة من بورتسودان- إن “شرق النيل” بها 14 قسما، تعمل جميعها بصورة طبيعية، في حين تعمل 9 أقسام شرطة من 10 في محلية بحري، أما محلية جبل أولياء التي تحتوي على 9 أقسام وتعد آخر المناطق التي خرجت منها قوات الدعم السريع، فبلغت نسبة التشغيل بها 100%.
وتحتضن محلية أم درمان 14 قسما، ويعمل منها 10، و 4 متوقفة، بسبب وجود قوات الدعم السريع في بعض المناطق مثل الصالحة والصفوة، ومناطق جنوب غرب أم درمان. وتضم محلية أمبدة 11 قسما، بينها اثنان لا يعملان، في حين اكتملت نسبة التشغيل في أقسام كرري الشرطية التسعة بنسبة 100%.
وبلغت جملة الأقسام الجنائية الشرطية 98 قسما، يعمل منها 89 فقط، وبنسبة تشغيل (91%) بجميع محليات ولاية الخرطوم.
العودة رغم الأضرار
وأكد الوزير سايرين انتقال هيئة تأمين المنشآت، قبيل عيد الفطر الماضي لتأمين مقار البعثات والهيئات الدبلوماسية، وقال “حين علمت وزارة الخارجية أن هناك تأمينا وسلاما، وافقت للسفارات بالذهاب للخرطوم وتفقد مقراتها وتسلمها، للانتقال إليها فيما بعد”
وأضاف أن قرارا أُصدر فيما بعد من رئاسة الشرطة بانتقال كل الهيئات والإدارات العامة إلى الخرطوم وفق جدول زمني محدد، ولم يستثنِ القرار إلا بعض الإدارات الفنية المرتبطة مهامها بمؤسسات الدولة القيادية، في ظل استمرار وجودها بولاية” البحر الأحمر “
وأوضح أن قوات الدفاع المدني قد بدأت بالعمل في ولاية الخرطوم منذ فترة عن طريق جمع الجثث ودفنها، ثم التعقيم والتطهير، وجمع الأجسام غير المنفجرة بالتنسيق مع القوات المسلحة السودانية.
وعن حالة المنشآت التابعة لوزارة الداخلية السودانية عقب تحرير ولاية الخرطوم، صنَّفها الوزير سايرين إلى منشآت حالتها:
جيدة: حجم الضرر بها صغير وتحتاج لمجهود قليل لإعادة التأهيل، كمكتب وزارة الداخلية ورئاسة الشرطة، وشرطة ولاية الخرطوم، ورئاسة السجون، وكلية علوم الشرطة والقانون والاحتياطي المركزي.
متوسطة: تعرضت لأضرار جزئية، كمباني الجمارك والحياة البرية ومعتمدية اللاجئين.
سيئة: حيث تعرضت لأضرار بالغة، كمبنى رئاسة الدفاع المدني، الذي استخدم ثكنة عسكرية ونقطة للهجوم على بقية المناطق، كما تم حرق مقر الدفاع المدني بشكل “متعمد”، حسب الوزير السوداني.
خطة تأمين
وعرضت الداخلية السودانية خطتها لتأمين ولاية الخرطوم، وقالت إنها “تشمل تشغيل كافة أقسام الشرطة الجنائية بالمحليات السبع، بعد إكمال تشغيل الـ 9% من بقية الأقسام عقب دحر “المليشيات المتمردة ” ” يقصد قوات الدعم السريع ” لتعمل بنسبة 100%”.
وقد يتم -حسب الداخلية- الاستعانة بالشرطة والاستخبارات العسكرية والمخابرات في “الارتكازات”، عبر وجود ممثلين لكل القوات، وقد يستعان ببعض المستنفرين لإكمال عملية التأمين.
وعن الوضع الأمني بالخرطوم، قال مدير عام قوات الشرطة السودانية بالإنابة، الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله، إنه “لا حياة في الخرطوم الآن باستثناء محلية كرري”.
واستطرد أن المقصود هو أنه “ليست هناك حياة في الخرطوم مثل تلك التي كانت قبل الحرب”، وأن قوات الشرطة والدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض ومخلفات الحرب، وأن الشرطة السودانية كونت لجنة تحمل الرقم “57” لرصد منسوبي الشرطة الذين تعاونوا وعملوا مع قوات الدعم السريع، وما زالت تعمل على رصد المتعاونين ولم تكتمل أعمالها بعد.
السودان يشيد بموقف روسيا من الصراع في البلاد
نوه السفير السوداني لدى روسيا، محمد السراج، بموقف موسكو تجاه الأزمة السودانية، واصفًا إياه بـ”المبني على احترام سيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة”. جاء ذلك في مقابلة مع وكالة “ريا نوفوستي”، حيث أكد السراج أن روسيا دعمت السودان منذ بداية الأزمة وكانت أول دولة تعترف بالسلطات الشرعية للبلاد.
وأشار السفير إلى أن السودان يقدر الدعم الروسي خاصة في مواجهة محاولات تشكيل حكومة موازية، موضحًا أن الخرطوم تعتمد على موسكو في رفض مثل هذه المبادرات.
واندلعت الحرب الأهلية في السودان في أبريل 2023 بين قوات الدعم السريع المتمردة والجيش النظامي، ما أسفر عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص، وتشريد أكثر من 14 مليونًا داخليًا، واحتياج نحو 25 مليونًا للمساعدات الإنسانية.
وفي تطورات ميدانية، أعلن الجيش الحكومي فك الحصار عن الخرطوم في يناير الماضي، وعاد رئيس البلاد عبد الفتاح البرهان إلى مقره، فيما أعلن لاحقًا عن تحرير العاصمة بالكامل، تمهيدًا للانتقال نحو الحكم المدني.
كما كشف السراج أن السودان اقترح على روسيا مؤخرًا التعاون في مشروعات البنية التحتية، مثل بناء السكك الحديدية والطرق، بما في ذلك الطرق ذات الرسوم.
تركيا والجزائر ترغبان في تكثيف المشاورات حول القضايا الإقليمية
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن الجزائر وتركيا تعتزمان تكثيف المشاورات بشأن القضايا الإقليمية، وفق ما نقلته وكالة “الأناضول”
وقال فيدان عقب لقائه بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون: ” تركيا والجزائر تريدان تكثيف المشاورات حول القضايا الإقليمية وتطوير سياسة مشتركة”، مؤكدا أن أنقرة تدعم نهج الجزائر في حل المشاكل الإقليمية سلميا.
وقال الوزير أيضًا إن تبون سيزور تركيا هذا العام لمناقشة التعاون الاستراتيجي بين البلدين، وأضاف أن الجزائر حققت تقدما اقتصاديا كبيرا تحت قيادة الرئيس الحالي.
وأكد فيدان: “أصبحت الجزائر، بفضل إمكانياتها وقدراتها، أحد ضامني الاستقرار في منطقتنا”
” إن أهم رابط بين بلدينا أكد عليه رئيسانا هو الثقة المتبادلة. نثق بالجزائر في جميع الأمور. وستظل تركيا دائمًا صديقًا موثوقًا به للجزائر”
كما بحث رئيس الدائرة الدبلوماسية مع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف تعزيز التعاون في مجالات صناعة الدفاع والأمن الطاقوي والتجارة والنقل والهجرة والرعاية الصحية. وأشار إلى أنه من الممكن زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 10 مليارات دولار في أقصر وقت ممكن.
وأشار وزير الخارجية التركي: “الجزائر من أهم شركائنا في مجال أمن الطاقة. ونسعى لتعزيز علاقاتنا في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك سنواصل التعاون في مجال الصناعات الدفاعية”.
