ترأس رئيس بوركينا فاسو، الكابتن إبراهيم تراوري، الدورة العادية الأولى للمجلس الرئاسي للتوجيه والمتابعة التابع للمكتب الوطني للمشاريع الكبرى، والتي خُصصت لاعتماد برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص كآلية جديدة لتمويل التنمية دون إثقال كاهل الدولة بالديون.

وخلال الجلسة، شدّد الرئيس تراوري على ضرورة الابتعاد عن التمويل القائم على الاقتراض، داعيًا إلى تبني مشاريع ذات مردودية فعلية تستهدف قطاعات النمو، مثل الزراعة، والتحول الصناعي، والبنية التحتية، والطاقة، وخلق فرص العمل للشباب. وقال: “علينا التفكير في الأجيال القادمة، وإذا اضطررنا للاقتراض، فليكن ذلك بكفاءة وسرعة في القطاعات المنتجة.”

وقد تم خلال الاجتماع دراسة 28 مشروعًا تنمويًا، اعتمد منها 27 مشروعًا، بينها 23 مشروعًا سيتم تمويلها من خلال رسوم الاستخدام، ما يعني أنها لن تُحمّل الدولة أعباء مالية مباشرة.

وأوضح المدير التنفيذي للمكتب الوطني للمشاريع الكبرى، ويندبانغا برونو كومباوري، أن 90.26% من المشاريع المعتمدة لا تؤدي إلى مديونية مباشرة، مؤكدًا التزامها برؤية الرئيس في تعزيز التنمية المستدامة والمسؤولة.

ويفتح اعتماد هذا البرنامج الباب أمام مفاوضات مع مستثمرين وشركاء محتملين لتنفيذ المشاريع، ضمن إطار يسعى لتحقيق الرفاهية للشعب البوركيني دون التضحية بالاستقرار المالي للبلاد.